با افزایش در خطر افتادن حریم شخصی افراد در فضای آنلاین، فعالان، و کاربران آگاه اینترنتی زیادی تلاش می‌کنند که فعالیت‌های آنلاین خود را از دید تعقیب‌کنندگان، چه دولت باشد چه کمپانی‌های شخصی، در امان نگاه دارند. علاوه بر خدمات رایگانی مانند Tor و I2P یکی از محبوب‌ترین خدمات برای جلوگیری از نظارت آنلاین بر فعالیت‌های کاربران
خرید VPN تجاری است. البته که هیچ محدودیتی در زمینه ارائه خدمات VPN (
وی پی ان ) به کاربران وجود ندارد و شرکت‌های زیادی به کاربران قول امنیت، ناشناس بودن و آسایش روانی را خواهند داد. اما آیا دولت جنگی علیه حریم شخصی آنلاین را شروع خواهد کرد؟ آیا سیاست‌مداران به دنبال مسدود کردن این سرویس‌ها خواهند رفت؟
American Goverment’s Block VPN
از زمان افتضاح PRISM استفاده از VPN ها (
فیلتر شکن ) افزایش پیدا کرده است. شرکت
IVPN افزایشی ۵۶ درصدی را در فروش خدماتش به فاصله دو ماه از افشاگری‌ّهای ادوارد اسنودن شاهد بوده است. ما نیز در نظرسنجی از کاربران‌مان فهمیده‌ایم که افتضاح PRISM یکی از دلایل اصلی اشتراک‌های جدید
VPN بوده است. این افزایش کاربران برای بعضی از رقبای ما نیز رخ داده است.
البته قسمت جالب قضیه این است که یک سرویس فیلتر شکن ( مانند
کریو ) از شما در برابر نظارت‌هایی همچون PRISM محافظت نخواهد کرد. همانطور که احتمالاً می‌دانید برنامه PRISM به NSA اجزاه می‌داد تا از حفره‌ای وارد سرویس‌های مانند Google، Facebook و دیگر سرویس‌ّهای وب شود و به اطلاعات کاربران دست پیدا کند. VPN ها اطلاعات شما را رمزگذاری خواهند کرد و آدرس IP شما را مخفی می‌کنند اما اگر عکسی به Facebook تان اضافه کنید یا توسط Gmail تان ایمیلی بفرستید این اطلاعات در سرورهای گوگل و فیسبوک ذخیره خواهند شد. تنها راه جلوگیری از NSA برای دستیابی به این اطلاعات ایجاد نکردن این اطلاعات است.
اما با این حال نیز VPN ها احتمالاً توجه دولت را جلب خواهند کرد، نه به این دلیل که PRISM را زیر سوال می‌برند، اما به این دلیل که از نگاه‌داری اطلاعات جلوگیری می‌کنند. نگاه‌داری اطلاعات عموماً به این معنا است که ISP شما زمان و IP اتصال به اینترنت شما را نگاه خواهد داشت و به مقامات مسئول اجازه خواهد داد که به فعالیت‌ها و وب‌سایت‌های بازدید شده توسط شما دسترسی داشته باشند. نگاه داری اطلاعات از سال ۲۰۰۶ در اروپا اجباری شده است، همه ISP ملزم به نگاه‌داری اطلاعات اتصال کاربران برای تمام مدت اشتراک کاربر و به مدت دو سال بعد از لغو اشتراک او هستند. با این حال به دلیل مخالفت‌های زیاد دولت‌های اتحادیه اروپا با این قانون ممکن است این قانون در سال بعد کمی تغییر کند.
